في هذا التحول ليس فقط لحجم تأثيرها في المجتمع ولكن أيضا لتعدد الأدوار التي تقوم بها, وبناء عليه قرر الإتحاد النوعي لنساء مصر أن يساهم في تحقيق هذا الهدف من خلال خطة عامة تشارك في تنفيذها المنظمات الأهلية بجميع المحافظات ولهذا نظم الاتحاد النسائي برئاسة الدكتورة هدي بدران مؤتمرا تحت عنوان دور المنظمات الأهلية في تمكين المرأة من المساهمات في تنفيذ خارطة الطريق لحماية المسار الديمقراطي وذلك بمشاركة أكثر من600شخصية من ممثلي العمل الأهلي بجميع المحافظات.
ومن أجل الاستمرار في المشاركة في خارطة الطريق طالب الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بتعديل ومراجعة نصوص قوانين الأحوال الشخصية بما يكفل دعم وتمكين المرأة وعدم التميز ضدها, وتحقيق مبادئ المساواة علي أن تقر لجنة الـ50 مبادئ دعم حقوقها وعدم التميز وأن تحتذي بما قامت به اليمن في دستورها بوضع نص النساء شقائق الرجال لدعم حقوقها, بالإضافة للعمل علي تعديل بعض قوانين المعاشات حتي تضمن المرأة المعيلة مزيدا من الحقوق مع التصدي لبعض الاتجاهات الأساسية السابقة التي طلبت من منظمة الأمم المتحدة إلغاء موافقة مصر علي بعض مبادئ اتفاقية الغاء أشكال التميز ضد المرأة.
وطالب الوزير أيضا ضرورة تغيير الأفكار السلبية تجاه المرأة والتي تساهم في التمييز ضدها واعتبارها مجرد تابع للرجل لدرجة أن بعض التيارات اليمينية طالبت بانسحاب مصر من اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة, بل وتمادي البعض وطالبوا بالسماح بزواج الطفلة عند سن9 سنوات.. وأكد البرعي أيضا علي أن القيم والعادات المصرية الأصيلة والمستمدة من الإسلام السمح بفهم الأزهر الشريف الوسطي والمعتدل هي قيم راسخة في نفوس المصريين ولن يستطيع أي أحد أن يغيرها.
وأكد د.البرعي أن الوزارة بصدد تنفيذ حملة موسعة لمحو أمية المرأة التعليمية والثقافية لتعرف حقوقها جيدا وتستطيع المطالبة بها.
قالت الدكتورة هدي بدران رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لنساء مصر أنه ولأول مرة في تاريخ العمل الأهلي تتعاون فيه الجمعيات الأهلية مع الحكومة من خلال الاتحاد النسائي لوضع خطة عامة تشارك في تنفيذها المنظمات الأهلية بجميع المحافظات لعمل دراسة علمية لجميع البيانات والمعلومات التي تخص المرأة والخدمات المتاحة لها من الجانب الحكومي والقطاع الأهلي. وأضافت بأن الاتحاد يسعي لدعم وتمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات وتحريك المجتمع أفرادا وجماعات من خلال المنظمات الأهلية للمشاركة في تنفيذ الأنشطة التي تتضمنها خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة حيث تركز المرحلة الأولي للخطة والتي تمتد لمدة سنة واحدة علي القضايا التي طرحتها الحكومة كخارطة للطريق لحماية المسار الديمقراطي من خلال تعريف المواطنين وخاصة النساء والشباب بمكونات الخارطة وإيجاد وعي عام حولها وضرورة المشاركة في تنفيذها وإنجاحها.
قالت د.علا الحكيم مستشار معهد التخطيط أن الخطة الخمسية للاتحاد النوعي لنساء مصر أوضحت أن المرأة المصرية مازالت تعاني من كثير من المشكلات والتحديات التي تحول دون استفادتها من التنمية, كما أن الجمعيات الاهلية
أصبحت تلعب أدوارا متعددة في هذه المرحلة من تاريخ مصر من وضع خطط ومتابعة ما يتم تنفيذه مع وضع منهجية عمل.
وحددت د.علا الحكيم السمات العامة لخارطة الطريق بأن مشاكل المرأة تتشابه في بعض المحافظات خاصة في الصعيد وأيضا وجد ان لها خصوصية في الريف تختلف عن القاهرة وعواصم المحافظات.. فقد وجد بالدراسات أن معظم نساء مصر غير راضيات عن نظرة المجتمع لهن لهذا لابد من النزول لكل محافظة علي حدة لدراسة الوضع الراهن والمعوقات التي تواجهها, وماهية الأدوار التي يجب أن تقوم بها الجمعيات, وكيفية تغيير بعض العادات والتقاليد التي تحد من حصول المرأة علي حقوقها من الخدمة الصحية التي تقدمها الدولة, وحقوقها في الميراث, بالإضافة إلي رفع مستواها الاقتصادي بتقديم بعض المشروعات لها ذات العائد المادي.
ومن أجل الاستمرار في المشاركة في خارطة الطريق طالب الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بتعديل ومراجعة نصوص قوانين الأحوال الشخصية بما يكفل دعم وتمكين المرأة وعدم التميز ضدها, وتحقيق مبادئ المساواة علي أن تقر لجنة الـ50 مبادئ دعم حقوقها وعدم التميز وأن تحتذي بما قامت به اليمن في دستورها بوضع نص النساء شقائق الرجال لدعم حقوقها, بالإضافة للعمل علي تعديل بعض قوانين المعاشات حتي تضمن المرأة المعيلة مزيدا من الحقوق مع التصدي لبعض الاتجاهات الأساسية السابقة التي طلبت من منظمة الأمم المتحدة إلغاء موافقة مصر علي بعض مبادئ اتفاقية الغاء أشكال التميز ضد المرأة.
وطالب الوزير أيضا ضرورة تغيير الأفكار السلبية تجاه المرأة والتي تساهم في التمييز ضدها واعتبارها مجرد تابع للرجل لدرجة أن بعض التيارات اليمينية طالبت بانسحاب مصر من اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة, بل وتمادي البعض وطالبوا بالسماح بزواج الطفلة عند سن9 سنوات.. وأكد البرعي أيضا علي أن القيم والعادات المصرية الأصيلة والمستمدة من الإسلام السمح بفهم الأزهر الشريف الوسطي والمعتدل هي قيم راسخة في نفوس المصريين ولن يستطيع أي أحد أن يغيرها.
وأكد د.البرعي أن الوزارة بصدد تنفيذ حملة موسعة لمحو أمية المرأة التعليمية والثقافية لتعرف حقوقها جيدا وتستطيع المطالبة بها.
قالت الدكتورة هدي بدران رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لنساء مصر أنه ولأول مرة في تاريخ العمل الأهلي تتعاون فيه الجمعيات الأهلية مع الحكومة من خلال الاتحاد النسائي لوضع خطة عامة تشارك في تنفيذها المنظمات الأهلية بجميع المحافظات لعمل دراسة علمية لجميع البيانات والمعلومات التي تخص المرأة والخدمات المتاحة لها من الجانب الحكومي والقطاع الأهلي. وأضافت بأن الاتحاد يسعي لدعم وتمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات وتحريك المجتمع أفرادا وجماعات من خلال المنظمات الأهلية للمشاركة في تنفيذ الأنشطة التي تتضمنها خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة حيث تركز المرحلة الأولي للخطة والتي تمتد لمدة سنة واحدة علي القضايا التي طرحتها الحكومة كخارطة للطريق لحماية المسار الديمقراطي من خلال تعريف المواطنين وخاصة النساء والشباب بمكونات الخارطة وإيجاد وعي عام حولها وضرورة المشاركة في تنفيذها وإنجاحها.
قالت د.علا الحكيم مستشار معهد التخطيط أن الخطة الخمسية للاتحاد النوعي لنساء مصر أوضحت أن المرأة المصرية مازالت تعاني من كثير من المشكلات والتحديات التي تحول دون استفادتها من التنمية, كما أن الجمعيات الاهلية
أصبحت تلعب أدوارا متعددة في هذه المرحلة من تاريخ مصر من وضع خطط ومتابعة ما يتم تنفيذه مع وضع منهجية عمل.
وحددت د.علا الحكيم السمات العامة لخارطة الطريق بأن مشاكل المرأة تتشابه في بعض المحافظات خاصة في الصعيد وأيضا وجد ان لها خصوصية في الريف تختلف عن القاهرة وعواصم المحافظات.. فقد وجد بالدراسات أن معظم نساء مصر غير راضيات عن نظرة المجتمع لهن لهذا لابد من النزول لكل محافظة علي حدة لدراسة الوضع الراهن والمعوقات التي تواجهها, وماهية الأدوار التي يجب أن تقوم بها الجمعيات, وكيفية تغيير بعض العادات والتقاليد التي تحد من حصول المرأة علي حقوقها من الخدمة الصحية التي تقدمها الدولة, وحقوقها في الميراث, بالإضافة إلي رفع مستواها الاقتصادي بتقديم بعض المشروعات لها ذات العائد المادي.
المصدر الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.