المرأة المصرية في ظل عام من حكم الاخوان

تنفست المرأة المصرية الصعداء بعد زوال حكم الاخوان، فكان ما قاسته خلال تلك الفترة دفعها لتسابق الرجال في النزول للمطالبة برحيل مرسي والقضاء على نظام الاخوان.

ويقول المستشار محمد المداح المستشار الاعلامي للمجلس القومي للمرأة أن العام الماضي هو الأسوأ فى تاريخ المرأة المصرية، ذاقت خلاله شتى أنواع القهر والتمييز والإقصاء، فبعد أن شاركت المرأة المصرية فى طليعة ثورة 25 يناير المجيدة، وقُتلت وضُربت وسُحلت، توالت صور الإضطهاد بعد وصول جماعة الإخوان إلى الحكم، كما شهِد حكم الإخوان إقرار دستوراً جاء غير معبراً عن المرأة بشكل تام، ولم يلب طموحاتها فى النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة فى المساواة، وتجريم التمييز، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء،كما قضى هذا الدستور باستبعاد المرأة الوحيدة بالمحكمة الدستورية العليا، وهى المستشارة تهانى الجبالى التى عُينت بالمحكمة منذ عام 2003.

وعلاوة على ذلك، تبنى بعض المسئولين سياسة عزل النساء من المناصب القيادية والتنفيذية، سواءً عن طريق النقل التعسفى لهنّ أو عدم الحصول على حقهن فى الترقيات للوظائف الأعلى، مما عكس اتجاهاً ممنهجاً لإقصاء المرأة من المشاركة ومن شغل المناصب القيادية.

وفى قانون الإنتخاب الذى أقره مجلس الشورى المنحل، لم ينص على نسبة محددة للمرأة بالقوائم الإنتخابية، وهو الأمر الذى لو طُبق لاستمر الوضع المتردى لمصر فى التقارير الدولية، حيث اصبحت مصر فى ذيل قائمة الدول العربية فيما يتعلق بتمثيل المرأة فى البرلمان حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان الى 2%، لتحتل بذلك المرتبة رقم 134 من إجمالى 188 دولة.

وفى ذات السياق تصاعدت الدعاوى التى تطالب بالإنقضاض على الحقوق التى سبق وأن حصلت عليها المرأة بعد كفاح طويل دام لعقود عدة،وانتشرت الفتاوى التى دعت لفصل الذكور عن الإناث فى المدارس والجامعات ومواقع العمل.

وقال المداح: "كل تلك المظاهر لتهميش المرأة...وغيرها، دفعتها للخروج للميادين بقوة لتتصدر المشهد فى ثورة30يونيو المجيدة،لم تُرهبّ ولم تخف ونزلت بالملايين إلى كافة ميادين مصر حتى ذهب البعض أنها ثورة حرائر مصر، كانت نساء وفتيات مصر حاضرات بقوة يرفعنّ الأعلام والكروت الحمراء مطالبين برحيل نظام أقل مايوصف أنه قهر المرأة..حقاً صوت المرأة ثورة".

وأوضح أن المجلس القومى للمرأة خاض معارك شديدة الضراوة مع حكم جماعة الإخوان، وتعرض لأنماط عدة من الضغط ومساع حثيثة لإثناءه عن أداء رسالتة الوطنية، وعلى الرغم من ذلك لم يتخل عن مسؤليته القومية كونة يمثل44 مليون إمرأة مصرية، وأبرز تلك المعارك كانت الدستور، فقد تصدى المجلس بضراروة لمنع إقرار ذلك الدستور المعيب، وبذل جهوداً عده لعل من أهمها الإعتراض على تاشكيل تأسيسية الدستور وقال أن تشكيل التأسيسية استخفاف بحجم ومكانة المرأة فى المجتمع.

معركة الدستور

وأضاف أنه بدءاً من تشكيل كلا الجمعيتين التأسيسيتينّ لوضع الدستور، بدت النية مبيتة لإستئثار فصيل واحد بصياغة دستور البلاد، وإقصاء المرأة ..وليس أدل على ذلك من تمثيل النساء ب(7) فقط ينتمينّ لتيار الإسلام السياسى من إجمالى(100) عضو، كما كنّ عضوات بالبرلمان–المنحلّ- بالمخالفة لحكم قضائى واجب الاحترام من محكمة القضاء الادارى بعدم جواز عضوية اعضاء البرلمان فى التشكيل الخاص بالجمعية التاسيسية للدستور.

وقال المداح أن المجلس بادر بتقديم قائمة ترشيحات باسماء عضوات لهذه الجمعيات ضمت العديد من الكفاءات والقدرات والقامات من ذوات الخبرة والمصداقية، ولم يتم اختيار واحدة منهنّ، كما لم يتم تمثيل المجلس داخل تأسيسية الدستور رغم كونه الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بالمرأة المصرية.

ونتيجة لذلك اعلن المجلس اعتراضه على تشكيل الجمعيه التاسيسية التى خالفت احكام القضاء، وتحيزت للتقسيم الطائفى فى المجتمع المصرى، واصرارها على الفصل بين التيار الدينى والمدنى، ومثلت بتكوينها ظلما واضحا للمرأة المصرية.

وقالت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة أن الدستور معركة خاضها المجلس للتصدى لتغيير هوية وثقافة المجتمع المصرى، وأوضحت أن حلِم المصريون بعد ثورة 25 يناير المجيدة بدستور جديد يرعى نصيباً عادلاً ومتوزاناً لكل المواطنين على السواء فى الحرية والمساواة وفى خيرات الوطن، وأن يعبر عن الوفاق بين جميع شرائح المجتمع، ويرسخ بناء مصر الديموقراطية التى يسودها الحق والقانون،ويقيم مؤسسات دولة حديثة تضمن العيش الكريم فى نطاق تأكيد حقوق وواجبات المواطنة، فى ظل قيم الشفافية والاعتدال والتسامح والحوار، والفهم المتبادل بين الجميع بلا أي تمييز ومن هذا المنطلق طالب المجلس الجمعية التأسيسية بمراعاة الإبقاء على المواد الخاصة بالمرأة والأسرة والحريات العامة و المساواة بين المواطنين، وتكافؤ الفرص كما وردت في دستور 1971ومنها المادة، 2، 8، 9، 10 ،11، 40.

وقد اكدت على تضامن المجلس مع مطالب الاحزاب السياسية والجمعيات الاهلية والحركات والتحالفات النسويه وأعضاء هيئة النيابة الإدارية، بشأن حماية المكتسبات التي حصلت عليها نساء مصر عبر العصور، والتي أكتسبت صفة "الحق الدستوري" وأهمية احترام نضال النساء المصريات من أجل اكتساب حقوقهنّ.

كما أعلن المجلس رفضه الصريح لهذا الدستور المشوةّ، ومواده المقيدة للحريات مؤكداً أن هذا الدستور لايرقى لمستوى توقعات الشعب المصري بشأن ترسيخ المساواه بين الرجل والمرأة، ولايرسخ مبدأ المواطنة الكاملة والمساواه بين الجنسين دون تمييز.

قانون الانتخاب

ومن منطلق حرصه على التمثيل المشرف للمرأة تحت قبة البرلمان، ورغبة فى الا يتكرر ضعف تمثيل المرأة كما حدث فى البرلمانات السابقة، أكدت تلاوي أن المجلس طرح وجهة نظرة لضمان تمثيل لائق للمرأة فى البرلمان والتى تمحورت حول مطالبة مجلس الشورى المنحلّ بأن ينص قانون الانتخابات الجديد على ان تمثل النساء بنسبة 30% من قائمة الحزب، على أن تكون امرأة على الأقل في الثلث الأول من القائمة، وإلا تعتبر القائمة لاغية.

وعلى جانب أخر وجه المجلس الدعوة لرؤساء الأحزاب وعضوات مجلس الشورى وأعضائه، وعدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين في مصر، فضلاً عن عدد من الرموز النسائية، لبحث وضع المرأة فيى الحياة السياسية في ضوء مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون الانتخابات الجديد، ودعوة الأحزاب السياسية للدفع بالمرأة في وضع متقدم بالقوائم الإنتخابية.

وفى ذات الإطار قام المجلس بموافاة الأحزاب السياسية بقائمة أعدها وتضمنت أسماء سيدات من كافة المحافظات من اصحاب الكفاءة والقدرة على المشاركة في العمل السياسي لإدراجهنّ على قوائم الأحزاب في الإنتخابات، ووضع معايير لاختيارهنّ تمثل اهمها فى ان يكنّ شخصيات عامة ومقبولة ولها قاعدة شعبية وحضور مجتمعى وتمتلك رؤية وفكر كما يشترط ان تكون خاضت تجربة الانتخابات من قبل.

وبناء على ماسبق أعلن المجلس رفضه لمشروع قانون الإنتخاب الجديد الذى خلا من رغبة حقيقية لمشاركة المرأة في البرلمان.وتعمد إقصاء المرأة فى الانتخابات القادمة.

تمييز ضد المرأة

وتابع المجلس بقلق بالغ سياسة بعض المسئولين والتى عكست توجها واضحا لعزل النساء من المواقع القيادية و التنفيذية،أو النقل التعسفى أو عدم الحصول على حقهنّ فى الترقيات للوظائف الأعلى حيث وردت الى المجلس عدد من الشكاوى التى تفيد وجود ممارسات تمييزية ضد المرأة فى بعض المحافظات، ومنها على سبيل المثال قرار رقم (252) لسنة 2012 والصادر بعزل المهندسة أحلام أحمد السيد عبد العال عن منصبها كسكرتير مساعد محافظ الإسماعيلية، وقرار رقم (788) لسنة 2012 بعزل نجوى أحمد العشيرى من منصبها كرئيس مركز ومدينة سنطة – محافظة الغربية، وقرار (147) لسنة 2011 بعزل عزيزة السيد محمود من منصبها كرئيس للوحدة المحلية بالدير – مركز ومدينة طوخ – محافظة القليوبية.

وقال المداح أن المجلس أطلق مبادرة لمقاضاة المسئولين الذين ينتهجون ممارسات تمييزية ضد المرأة، وذلك من خلال المحامين المتطوعين بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس والمنتشرين بجميع محافظات الجمهورية، مؤكداً ان ما حدث هو اتجاه ممنهج لإقصاء المرأة من المشاركة ومن شغل المناصب القيادية، وهذا يعد انتكاسا شديدا لحقوق المرأة التى تم الحصول عليها بعد كفاح طويل مع المجتمع ومع الأفكار والعادات والتقاليد السلبية المنتشرة بين أفراده.

وأكد المجلس ان هذا السلوك يعد خرقا للدساتير والقوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تنص على منع كافة اشكال التمييز ضد المرأة، مشددا على أن هذه الافكار والممارسات تعود بالمجتمع عقودا الى الوراء.

تحرش ممنهج

وقالت السفيرة ميرفت تلاوي أن المرأة المصرية تعرضت لمحاولات مستميتة لمنعها من حقها فى الخروج للحياة العامة والتعبير عن رأيها بحرية والمشاركة فى المظاهرات التى كانت تندلع ضد نظام حكم الإخوان، وكان من أبرز المضايقات التى تعرضت لها النساء التعرض للتحرش والإغتصاب فى ميدان التحرير، والتى حدثت من قِبل جماعات ممنهجة ومنظمة.

وقد قام المجلس بتنظيم مؤتمر صحفى عالمى دُعى إليه كافة ممثلى وسائل الإعلام المحلية والدولية، أكدت خلاله السفيرة مرفت تلاوى أن ظاهرة التحرش تزداد فى المجتمع المصرى وهو الأمر الذى نرفضه جميعا حيث يمثل اعتداءا صارخا على كرامة المرأة وانسانيتها لأن التحرش يُعد ظاهرة دخيلة على المجتمع المصرى، مؤكدة أن جميع أجهزة الدولة ووسائل الإعلام والمدارس والكنائس والمساجد تقع عليها مسئولية التصدى لعدم إنتشار هذه الظاهرة وكذلك الدولة التى ساعدت على تهمييش دور المرأة بدءاَ من إلغاء كوتة المرأة وتقويض دورها السياسى داخل البرلمان وتعمد إقصائها من مواد الدستور الجديد بالإضافة إلى العديد من التصريحات المستمرة من قبل بعض التيارات الإسلامية والأحزاب ذات التوجه الدينى التى تريد عودة المرأة إلى المنزل.

وأعلنت مساندة المجلس لجميع السيدات والفتيات اللاتى رفضنّ الخضوع والخوف وتحدثنّ أمام وسائل الإعلام وقدمنّ بلاغات ضد من إعتدى عليهن، وطالبت جميع النساء اللاتى حدث لهن بعض الإنتهاكات بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الدولة وأكدت على مساندة المجلس لهنّ.

وشددت على أن حماية المتظاهرات مسؤلية تقع على عاتق الدولة فى المقام الأول، مشيرة إلى أن هذه الافكار والممارسات تعود بالمجتمع عقودا الى الوراء وتهدف لعودة المرأة إلى المنزل ويرفض دعاوى الشورى بتخصيص أماكن محددة لتظاهر السيدات.

كما أعلن المجلس رفضه التام لما أثاره مجلس الشورى المنحل بشأن إدانة المتظاهرات اللائى يتعرضنّ للتحرش، والمطالبة بتخصيص أماكن محددة لتظاهر السيدات بعيداً عن الرجال حيث أكد المجلس رفضه لمثل تلك الدعاوى التى تمثل انتكاسة شديدة لحقوق المرأة التى تم الحصول عليها بعد كفاح طويل مع المجتمع، والأفكار والعادات والتقاليد البالية المنتشرة بين أفراده موضحاً ان ما يحدث هو اتجاه لإقصاء المرأة من المشاركة فى الحياة العامة.

وشدد المجلس على أن ميدان التحرير ظل خلال ثورة 25 يناير المجيدة مكتظا بملايين المتظاهرين الشرفاء رجالاً ونساءً لمدة 18 يوما ولم يشهد خلالها حالة تحرش واحدة، موضحاً أن هناك جهات معلومة تقوم بإرتكاب تلك الأفعال النكراء بصورة منظمة لإبعاد السيدات عن ميادين التظاهر.

والتقت رئيس المجلس بمجموعة من ضحايا أحداث التحرش الممنهج بميدان التحرير لتأكيد تقديم المجلس المساندة القانونية لهنّ عبر رفع دعوى قضائية ،وتحقيق الدعم النفسى لهنّ، كما طالبتهم بموافاة المجلس ببيانات أىٍ من الضحايا الأخريات لتوثيق تلك الحالات ومساندتها قانونياً.

العنف ضد المرأة

وفى محاولة جادة للتصدى للعنف الممنهج المُمارس ضد المرأة، اعد المجلس مشروع قانون متكامل للتصدى لجميع أشكال العنف ضد المرأة، وارسل نسخة من مشروع القانون في صورته النهائية إلى الرئيس السابق.

وكان المجلس قد طرح منذ عدة أشهر المسودة الأولى من مشروع القانون والتى أعدها بعد مشاورات مكثفة مع الجمعيات الأهلية والائتلافات النسوية والخبراء في القانون الجنائي، وقد قام المجلس بإجراء حوار مجتمعى حول المشروع من خلال عقد لقاءات موسعه بفروعه بالمحافظات لمناقشة مشروع القانون وتعريف الرأى العام به، ولقد تلقى المجلس عدداً من الاقتراحات بالتعديل والإضافة حرص على تضمينها بالمسودة النهائية لمشروع القانون.

وقد كان من أهم هذه التعديلات التى تمت إضافتها الى المشروع وضع تعريف محدد يفصل بين الركن المادى في جريمتى التحرش الجنسي وجريمة هتك العرض ليسهل لجهات التحقيق والقضاء إثبات الواقعة، والالتزام بالتفسير الفقهى لجريمة الاغتصاب بإعتباره مواقعة أنثى بغير رضاها، والفصل بينها وبين جرائم الإعتداء الجنسي الآخرى، كما تم إضافة جريمة جديدة لمشروع القانون تنص على اعتبار إرتكاب عنف الحرمان التعسفى للمرأة من ممارسة حقوقها العامة والخاصة جريمة يعاقب عليها القانون ،كذلك النص على عقوبة كل من تلاعب في الادلة والوثائق بالإتلاف والتغيير بأى وسيلة بما في ذلك الوسائط العلمية الحديثة.

كما تضمنت التعديلات إدخال نص يعد جديداً على المنظومة التشريعية المصرية، يجيز من خلاله للمحكمة استبدال عقوبة الحبس في جريمة الجنح بتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية في الجهات التى تحددها وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات .

مناهج التعليم

وحين علم المجلس بتغيرات لحِقت ببعض المناهج، ارسل خطاباً إلى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم آنذاك بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بحذف دور الرؤساء السابقين من منهج الدراسات الإجتماعية للصف الثالث الإعدادى الفصل الدراسى الثانى، بالإضافة إلى عدم تدريس مراحل تطور الحياة الحزبية، ودور المرأة ومنظمات المجتمع المدنى؛ أكد خلاله أن ذلك التدخل يعبر عن خطورة بالغة على الطلاب والطالبات فى مرحلة هامة تتشكل فيها اتجاهاتهم الفكرية والذهنية، مشدداً على وجوب عدم حذف أى جزء من الذاكرة المصرية أياً كانت مبررات الحذف.

كما طالب المجلس الوزارة من منطلق الحرص على الحفاظ على تاريخ مصر من اية انتهاكات او توجهات فكرية التدخل بتصحيح الموقف وإعادة الأمور إلى نصابها ،حيث يمثل التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل.

كما ارسل المجلس خطاباَ الى الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف أبدى خلاله رفضه القاطع لأي شكل من أشكال تكريس التمييز ضد المرأة عن طريق مناهج التعليم، حيث تداولت وسائل الإعلام أخبارا حول قيام وزارة التربية والتعليم استناداً الى التقرير الذي اصدرته وزارة الأوقاف، بإستبدال صورة الدكتورة درية شفيق، وهى إحدى رائدات حركة تحرير المرأة المصرية،من كتاب التربية الوطنية للصفين الثانى والثالث الثانوى لعامى 2013/2014بصورة أخرى لأنها لا ترتدى الحجاب، بالإضافة إلى حذف صورة مجموعة من التلميذات في الكتاب، نتيجة لأنهن مكشوفات الرأس، واستبدالها بصورة أخرى بتلميذات مرتديات الحجاب.

واستنكر المجلس في خطابه موقف وزارة الأوقاف، حيث أنها ليست الجهة المختصه في إصدار مثل هذه التقارير، ولا يحق لها التدخل في شئون وزارة التربية والتعليم أوفي إبداء الرأى في المناهج التعليمية أو في تغيير التاريخ وأن وزارة الأوقاف معنية فقط بالشئون الدينية، مطالباً الوزير بسرعة استدراك الأمر والعمل على تصحيح هذا الوضع الخاطئ.

مجلس موازى

وأوضحت ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن مؤسسة الرئاسة فى النظام السابق اطلقت مبادرة اُطلق عليها اسم "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية" استهدفت الإنقضاض على دور قومى المرأة وانشاء مجلس موازى ينتقص من دوره، واستهدفت المبادرة ضع استراتيجية عمل ونظام جديد فى التعامل مع القضايا القومية يرتكز على المنهج العلمى فى التشخيص والتحليل والتوصل لحلول ناجحة بشأنها، رفع الواقع الحالى للمراة المصرية على مستوى كافة المحاور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، اقتراح حزمة من السياسات المطلوبة لتحسين أوضاع المرأة، اقتراح التشريعات والقوانين والاليات لتنفيذ هذه السياسات.

وجاء اطلاق المبادرة، بالتوازى مع محاولات حثيثة بُذلت من قبل مجلس الشورى، لحل المجلس عبر إطلاق دعاوى، ومطالبات بعض اعضاءه بنقل تبعيته للشورى وفى هذا الصدد ارسل المجلس خطاباً للرئيس السابق أوضح خلاله أن إنشاء المجلس جاء متوافقاً مع إرادات المجتمع الدولي في إيجاد آلية وطنية تعني بشئون المرأة وتضع سياساتها التنفيذية وتتواصل مع باقي أجهزة الدولة التنفيذية.

كما جاء فى الخطاب أن المجلس وفقاً لقرار إنشائه رقم 90 لسنة 2000 يختص برسم السياسات والبرامج المتصلة بالمرأة المصرية واستدامة تنميتها، وتحديد الأدوار الفاعلة التي تدعم مشاركتها في التحول الإيجابي للمجتمع على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإدماجها في خطة الدولة، وهو بذلك آلية وطنية حكومية يجب أن تتبع سلطة تنفيذية ممثلة حالياً في رئاسة الجمهورية، حيث الإرادة السياسية لأعلى سلطة في الدولة لدعم سياسات المجلس.

كما جرى إتهام المجلس من قبل بعض الاعضاء بمعاداة الدين الإسلامى علاوة على تعرضه لحملة تشوية متعمد للنيل من دوره الملوس للنهوض بالمرأة المصرية، وتشويه صورته لدى الرأى العام.

وتم استدعاء المجلس لحضور جلسة بلجنة الأمن القومى بمجلس الشورى للرد على استفسارات أعضاء اللجنة بشأن معايير اختيار المدربين فى الدورات التدريبية التى ينظمها المجلس القومى للمرأة ومعايير اختيار اعضاء فروعه بالمحافظات.

ويتضح مما سبق أنه بالفعل كان العام الأسوأ للمرأة المصريةحيث لاقت الكثير في ظل حكم محمد مرسي وجماعة الاخوان مما دفعها للمطالبة بانهاء هذا الحكم الظالم.

المصدر ايجى نيوز