. هل بالنظام الفردي أم نظام القائمة؟ وأيهما يأتي في صالح المرأة باعتبارها أكثر الفئات المهمشة؟
في البداية يري د.إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن النظام الفردي ليس في مصلحة الفئات المهمشة والتي ليست لديها المقدرة المالية وأبرزها المرأة والشباب والأقباط, ويقترح أن يتم تخصيص نسبة معينة من مقاعد المجلس النيابي للمرأة.
ويوضح أن خطورة أن تجري الانتخابات بالنظام الفردي هي أن يعاد انتاج مجلس يتقاسمه الفلوليون( الوطني والأخوان).
والأفضل في رأيه في المرحلة المقبلة أن يكون نظاما مشتركا يجمع بين القائمة والفردي, بأن يكون ثلثين للقائمة وثلثا للفردي وبذلك نتلافي عيوب الفردي, فحتي لو تسربت عناصر من النظامين السابقين ستكون قليلة العدد ولن يعاد أحد منهم.
ويعتمد اختيار الناخب في نظام القائمة علي اختيار مبادئ الحزب وأفكاره مما يؤدي لتقوية الأحزاب والتحامها بالشارع, أما الفردي فيغلب عليه سيطرة رأس المال والنظام القبلي ولا تستطيع المرأة الحصول علي فرصة مواتية بدون تخصيص نسبة للمرأة(الكوتة) لمدة دورتين.
ويضيف د.إكرام أن الأحزاب عليها دور مهم بتقديم برامج لإرضاء الشعب والمساهمة في بناء المجتمع وتلبية طموح المواطنين وبالتالي الوصول إلي رجل الشارع البسيط.
تؤكد د.أماني الطويل الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن نظام القائمة يعد أكثر عدالة للفئات التي تعرضت للتهميش, فبجانب أنه فكرة إيجابية للناخب الذي يختار علي أساس الأفكار والبرامج فإن له دورا مباشرا في تقوية الأحزاب وجعلها ذات دور فعال, فهناك فرق بين انتخاب شخص وانتخاب حزب بكل أفكاره وأفراده ومشروعاته.
ومع ذلك ومع وجود القائمة لابد من الحرص علي وجود المرأة في مكان مناسب بالنسبة للرجل, وأن تمثل في المجالس المنتخبة بقدر مساهمتها في الناتج القومي, وهو حوالي30%.
أما د. عزة هيكل عميدة كلية اللغات بالاكاديمية العربية وعضو المجلس القومي للمرأة فتقول إن النظام الانتخابي الأفضل في المرحلة المقبلة هو الفردي مع وجود الكوتة والمطالبة بها. وتضيف: أن نظام الكوتة يعد تمييزا إيجابيا للمرأة, وفي نفس الوقت لابد من طرح أسماء نسائية لها أرضية في الشارع يمكنها أن تحقق الفوز والحصول علي مقاعد بمجلس الشعب.
وتؤكد د.عزة ضرورة أن تمثل المرأة نسبة في لجنة الـ50 وذلك بترشح الهيئات والمؤسسات عدد من النساء لديهن الكفاءة.
وتقول نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة إن النظام الانتخابي عملية حسابية تتكون من مدخلات ومخرجات يمكن التنبؤ بنتائجها علي النظام السياسي,ورغم أن النظام النيابي المصري أخذ بعدة نظم انتخابية, إلا أن الرئيس عبدالناصر قدم امتيازا لفئات كان يؤمن أنها الأكثر تهميشا وهي العمال والفلاحون وخصها بكوتة نصف البرلمان, ورغم تغير الأنظمة وفلسفتها الاقتصادية إلا أنها لم تقترب من هذه النسبة بالإلغاء أو التعديل, لذا تري إننا بحاجة إلي النظر إلي الفئات التي بالفعل أكثر تهميشا الآن وهي الشباب والاقباط والمرأة التي عانت من كل الأنظمة وظلت نسبة مشاركتها أقرب إلي الصفر إلا في فترات محدودة, وقد أصبح من الضروري إيجاد نظام يحترم مشاركة المرأة ويعمل علي إتاحة فرصة لها بصورة عادلة وليست ديكورية.
وتضيف أن العمل بالنظام الفردي يمتاز بصغر دوائره الانتخابية مما يسهل مهمة الناخب في التعرف علي المرشحين والمرشحات وضمان تمثيل أحزاب الأقلية,لكن من عيوبه أنه يجعل الانتخابات صراعا بين أشخاص وعائلات يتأثر فيها الناخب بالمرشحين, وعن طريق تأثره يجعل النائب أسير دائرته ويخضع لمطالب ناخبيه, وهو ما لا يتفق مع مبادئ النظام النيابي الذي يعتبر النائب ممثلا للأمة بأسرها, بالإضافة إلي انتشار الرشوة الانتخابية, كما يسهم في انخفاض كفاءة أعضاء المجالس النيابية, فكلما صغرت الدائرة الانتخابية قلت الكفاءات البارزة فيها. ومع تقوية القبلية والعصبية وسطوة رأس المال تكاد تنعدم فرص المرأة في الوصول للبرلمان, فلا تملك أغلب النساء أموالا طائلة للمنافسة في حملات انتخابية وصل الانفاق فيها في بعض الدوائر إلي20 مليون جنيه في بورصة انتخابات2010, بالإضافة لتتردد كثير من العائلات في أن يكون مرشحها سيدة في ظل اقتتال الرجال في العائلة الواحدة علي المقعد.
وتؤكد أنه في ضوء هذا الواقع الأليم فإن أعلي نسبة حققتها المرأة منذ أول انتخابات شاركت فيها عام1957 هي حوالي2% باستثناء انتخابات2010 التي كان مخصصا فيها64 مقعدا للمرأة, وصلت النسبة إلي12%.
وتتمني أبو القمصانأن يكون تصميم النظام الانتخابي القادم بيد خبراء حقيقيين معنيين فعلا بمشاركة المرأة كأساس للتنمية.
وتؤكد مارجريت عازرالأمين العام لحزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب السابق أن لكل نظام مميزاته وعيوبه, فالنظام الفردي يعزز من نائب الخدمات لما له علاقة بالشارع ومعروف, كما أنه قريب من أهل دائرته. لكن يعيب علي هذا النظام تهميش دور الأحزاب والحد منها, ونحن الآن في مرحلة نريد فيها دورا أكبر وأقوي للأحزاب, أما نظام القائمة فهو قد يأتي بأشخاص غير معروفين لدي أبناء الدائرة الانتخابية. وتقترح أن يكون العمل بنظام الكوتة في هذه المرحلة الانتقالية, وعلي الجميع اختيار النظام الأفضل والملائم لهذه المرحلة التي نمر بها,وتري أن نسبة تمثيل المرأة في لجنة الـ50 ضعيفة جدا لا تتعدي10% بالرغم ان المرأة المصرية لديها كفاءات.
في البداية يري د.إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن النظام الفردي ليس في مصلحة الفئات المهمشة والتي ليست لديها المقدرة المالية وأبرزها المرأة والشباب والأقباط, ويقترح أن يتم تخصيص نسبة معينة من مقاعد المجلس النيابي للمرأة.
ويوضح أن خطورة أن تجري الانتخابات بالنظام الفردي هي أن يعاد انتاج مجلس يتقاسمه الفلوليون( الوطني والأخوان).
والأفضل في رأيه في المرحلة المقبلة أن يكون نظاما مشتركا يجمع بين القائمة والفردي, بأن يكون ثلثين للقائمة وثلثا للفردي وبذلك نتلافي عيوب الفردي, فحتي لو تسربت عناصر من النظامين السابقين ستكون قليلة العدد ولن يعاد أحد منهم.
ويعتمد اختيار الناخب في نظام القائمة علي اختيار مبادئ الحزب وأفكاره مما يؤدي لتقوية الأحزاب والتحامها بالشارع, أما الفردي فيغلب عليه سيطرة رأس المال والنظام القبلي ولا تستطيع المرأة الحصول علي فرصة مواتية بدون تخصيص نسبة للمرأة(الكوتة) لمدة دورتين.
ويضيف د.إكرام أن الأحزاب عليها دور مهم بتقديم برامج لإرضاء الشعب والمساهمة في بناء المجتمع وتلبية طموح المواطنين وبالتالي الوصول إلي رجل الشارع البسيط.
تؤكد د.أماني الطويل الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن نظام القائمة يعد أكثر عدالة للفئات التي تعرضت للتهميش, فبجانب أنه فكرة إيجابية للناخب الذي يختار علي أساس الأفكار والبرامج فإن له دورا مباشرا في تقوية الأحزاب وجعلها ذات دور فعال, فهناك فرق بين انتخاب شخص وانتخاب حزب بكل أفكاره وأفراده ومشروعاته.
ومع ذلك ومع وجود القائمة لابد من الحرص علي وجود المرأة في مكان مناسب بالنسبة للرجل, وأن تمثل في المجالس المنتخبة بقدر مساهمتها في الناتج القومي, وهو حوالي30%.
أما د. عزة هيكل عميدة كلية اللغات بالاكاديمية العربية وعضو المجلس القومي للمرأة فتقول إن النظام الانتخابي الأفضل في المرحلة المقبلة هو الفردي مع وجود الكوتة والمطالبة بها. وتضيف: أن نظام الكوتة يعد تمييزا إيجابيا للمرأة, وفي نفس الوقت لابد من طرح أسماء نسائية لها أرضية في الشارع يمكنها أن تحقق الفوز والحصول علي مقاعد بمجلس الشعب.
وتؤكد د.عزة ضرورة أن تمثل المرأة نسبة في لجنة الـ50 وذلك بترشح الهيئات والمؤسسات عدد من النساء لديهن الكفاءة.
وتقول نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة إن النظام الانتخابي عملية حسابية تتكون من مدخلات ومخرجات يمكن التنبؤ بنتائجها علي النظام السياسي,ورغم أن النظام النيابي المصري أخذ بعدة نظم انتخابية, إلا أن الرئيس عبدالناصر قدم امتيازا لفئات كان يؤمن أنها الأكثر تهميشا وهي العمال والفلاحون وخصها بكوتة نصف البرلمان, ورغم تغير الأنظمة وفلسفتها الاقتصادية إلا أنها لم تقترب من هذه النسبة بالإلغاء أو التعديل, لذا تري إننا بحاجة إلي النظر إلي الفئات التي بالفعل أكثر تهميشا الآن وهي الشباب والاقباط والمرأة التي عانت من كل الأنظمة وظلت نسبة مشاركتها أقرب إلي الصفر إلا في فترات محدودة, وقد أصبح من الضروري إيجاد نظام يحترم مشاركة المرأة ويعمل علي إتاحة فرصة لها بصورة عادلة وليست ديكورية.
وتضيف أن العمل بالنظام الفردي يمتاز بصغر دوائره الانتخابية مما يسهل مهمة الناخب في التعرف علي المرشحين والمرشحات وضمان تمثيل أحزاب الأقلية,لكن من عيوبه أنه يجعل الانتخابات صراعا بين أشخاص وعائلات يتأثر فيها الناخب بالمرشحين, وعن طريق تأثره يجعل النائب أسير دائرته ويخضع لمطالب ناخبيه, وهو ما لا يتفق مع مبادئ النظام النيابي الذي يعتبر النائب ممثلا للأمة بأسرها, بالإضافة إلي انتشار الرشوة الانتخابية, كما يسهم في انخفاض كفاءة أعضاء المجالس النيابية, فكلما صغرت الدائرة الانتخابية قلت الكفاءات البارزة فيها. ومع تقوية القبلية والعصبية وسطوة رأس المال تكاد تنعدم فرص المرأة في الوصول للبرلمان, فلا تملك أغلب النساء أموالا طائلة للمنافسة في حملات انتخابية وصل الانفاق فيها في بعض الدوائر إلي20 مليون جنيه في بورصة انتخابات2010, بالإضافة لتتردد كثير من العائلات في أن يكون مرشحها سيدة في ظل اقتتال الرجال في العائلة الواحدة علي المقعد.
وتؤكد أنه في ضوء هذا الواقع الأليم فإن أعلي نسبة حققتها المرأة منذ أول انتخابات شاركت فيها عام1957 هي حوالي2% باستثناء انتخابات2010 التي كان مخصصا فيها64 مقعدا للمرأة, وصلت النسبة إلي12%.
وتتمني أبو القمصانأن يكون تصميم النظام الانتخابي القادم بيد خبراء حقيقيين معنيين فعلا بمشاركة المرأة كأساس للتنمية.
وتؤكد مارجريت عازرالأمين العام لحزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب السابق أن لكل نظام مميزاته وعيوبه, فالنظام الفردي يعزز من نائب الخدمات لما له علاقة بالشارع ومعروف, كما أنه قريب من أهل دائرته. لكن يعيب علي هذا النظام تهميش دور الأحزاب والحد منها, ونحن الآن في مرحلة نريد فيها دورا أكبر وأقوي للأحزاب, أما نظام القائمة فهو قد يأتي بأشخاص غير معروفين لدي أبناء الدائرة الانتخابية. وتقترح أن يكون العمل بنظام الكوتة في هذه المرحلة الانتقالية, وعلي الجميع اختيار النظام الأفضل والملائم لهذه المرحلة التي نمر بها,وتري أن نسبة تمثيل المرأة في لجنة الـ50 ضعيفة جدا لا تتعدي10% بالرغم ان المرأة المصرية لديها كفاءات.
المصدر الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.