فوجود المرأة ضروري في مختلف اللجان الفرعية داخل لجنة الـ50 لأن حقوق المرأة ليست جزءا منفصلا عن باقي الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية التي يتناولها الدستور, كما تطالب جمعية نهوض وتنمية المرأة بضرورة إدماج منظور النوع في المواد المختلفة في الدستور, وأن يتم تشكيل لجنة الـ50 من كل فئات المجتمع المصري دون إقصاء أو تمييز, وأن تراعي مطالب الجمعية التي تمثل مطالب قطاع كبير من النساء المصريات في الدستور المصري حتي نتمكن من بناء دولتنا بقواعد وأسس ديمقراطية حقيقية.
وتؤكد جمعية نهوض وتنمية المرأةعددا من المطالب التي ستعلن عنها في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء يتمثل أهمها في:
ــتعديل المادة10 الخاصة بالأسرة حيث أنه لا داعي أن تنص المادة علي دور الدولة في الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية نظرا لعدم وجود طابع محدد متعارف عليه لتقوم الدولة بحمايته.
ــتعديل المادة21 بحيث تنص علي إيلاء المرأة أهمية خاصة في محو الأمية نظرا لتفشي الأمية النسائية.
ــتعديل المادة60 الخاصة بحقوق الطفل(بحيث تمنع هذه المادة عمالة الأطفال أقل من18 عاما, حيث إن عمر الطفولة الذي حددته المواثيق الدولية هو18 عام).
ــتعديل المادة77 لأن هذه المادة لم تنص علي أية ضمانات لتمثيل المرأة والأقليات في مجلس الشعب, وتطالب الجمعية بعودة المادة62 من قانون71 والتي تنص علي أنه( للمواطنحق الانتخابوإبداءالرأي فيالاستفتاءوفقالأحكام القانون,ومساهمتهفيالحياةالعامةواجب وطني,وينظمالقانون حقالترشيحلمجلسيالشعبوالشوريوفقالأينظامانتخابييحدد, ويجوز أن يأخذالقانونبنظاميجمعبينالنظام
الفرديونظامالقوائمالحزبيةبأيةنسبةبينهمايحددها,كمايجوزأنيتضمنحدا أدنيلمشاركةالمرأةفيالمجلسين)
ـتعديل المادة191 التي تنص علي أن انتخابات مجلس الشعب القادمة ستكون بالنظام الفردي فقط, وهوما سيمنع تمثيل المرأة والشباب والأقباط من دخول البرلمان, كما أنه سيفتح الباب لعودة سيطرة المال والرشاوي الانتخابية علي الانتخابات لأنه يهيء لسيطرة الفرد وليس الأحزاب, وهذه مادة سلبية هناك ضرورة تغييرها.
وقد انتقدتالجمعية دستور2012 لعدم وضعه أي أسس قانونية لعلاج حالة التهميش الفاضح لكل من المرأة المصرية والأقليات الدينيةوالعرقية( الأقباط وأهل النوبة والبدو),حيث جاء الدستور خال من أية ضمانات دستورية أو آليات تشريعية تحمي حقوق هذهالفئات وعلي رأسها المرأة المصرية- في المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وغيرها, وحمايتها من التمييز بوسائل وإجراءات عملية, وجاءت صياغة المادة الخاصة بالمرأة فضفاضة وغير مبينة للآليات التي ستحكم كفالة الدولة لهذه الحقوق, وهو الأمر الذي تكرر في مسودة تعديل الدستور, وبالتالي مطلوب من لجنة الـ50 المنوط بها تعديل الدستور أن تتدارك هذا الخطأ وتضع مواد بالدستور تضمن حماية حقوق المرأة والأقليات وتضمن تمكينهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والعامة. كما تطالب الجمعية بضرورة أن ينص الدستور بشكل صريح علي عدم سن قوانين من شأنها تقييد الحريات التي يكفلها القانون, والالتزام بالمواثيق الدولية واعتبار ما جاء بها جزءا لا يتجزأ من الدستور, ولا يجوز إصدار أية تشريعات تخالف هذه الاتفاقيات.
ــتعديل المادة10 الخاصة بالأسرة حيث أنه لا داعي أن تنص المادة علي دور الدولة في الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية نظرا لعدم وجود طابع محدد متعارف عليه لتقوم الدولة بحمايته.
ــتعديل المادة21 بحيث تنص علي إيلاء المرأة أهمية خاصة في محو الأمية نظرا لتفشي الأمية النسائية.
ــتعديل المادة60 الخاصة بحقوق الطفل(بحيث تمنع هذه المادة عمالة الأطفال أقل من18 عاما, حيث إن عمر الطفولة الذي حددته المواثيق الدولية هو18 عام).
ــتعديل المادة77 لأن هذه المادة لم تنص علي أية ضمانات لتمثيل المرأة والأقليات في مجلس الشعب, وتطالب الجمعية بعودة المادة62 من قانون71 والتي تنص علي أنه( للمواطنحق الانتخابوإبداءالرأي فيالاستفتاءوفقالأحكام القانون,ومساهمتهفيالحياةالعامةواجب وطني,وينظمالقانون حقالترشيحلمجلسيالشعبوالشوريوفقالأينظامانتخابييحدد, ويجوز أن يأخذالقانونبنظاميجمعبينالنظام
الفرديونظامالقوائمالحزبيةبأيةنسبةبينهمايحددها,كمايجوزأنيتضمنحدا أدنيلمشاركةالمرأةفيالمجلسين)
ـتعديل المادة191 التي تنص علي أن انتخابات مجلس الشعب القادمة ستكون بالنظام الفردي فقط, وهوما سيمنع تمثيل المرأة والشباب والأقباط من دخول البرلمان, كما أنه سيفتح الباب لعودة سيطرة المال والرشاوي الانتخابية علي الانتخابات لأنه يهيء لسيطرة الفرد وليس الأحزاب, وهذه مادة سلبية هناك ضرورة تغييرها.
وقد انتقدتالجمعية دستور2012 لعدم وضعه أي أسس قانونية لعلاج حالة التهميش الفاضح لكل من المرأة المصرية والأقليات الدينيةوالعرقية( الأقباط وأهل النوبة والبدو),حيث جاء الدستور خال من أية ضمانات دستورية أو آليات تشريعية تحمي حقوق هذهالفئات وعلي رأسها المرأة المصرية- في المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وغيرها, وحمايتها من التمييز بوسائل وإجراءات عملية, وجاءت صياغة المادة الخاصة بالمرأة فضفاضة وغير مبينة للآليات التي ستحكم كفالة الدولة لهذه الحقوق, وهو الأمر الذي تكرر في مسودة تعديل الدستور, وبالتالي مطلوب من لجنة الـ50 المنوط بها تعديل الدستور أن تتدارك هذا الخطأ وتضع مواد بالدستور تضمن حماية حقوق المرأة والأقليات وتضمن تمكينهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والعامة. كما تطالب الجمعية بضرورة أن ينص الدستور بشكل صريح علي عدم سن قوانين من شأنها تقييد الحريات التي يكفلها القانون, والالتزام بالمواثيق الدولية واعتبار ما جاء بها جزءا لا يتجزأ من الدستور, ولا يجوز إصدار أية تشريعات تخالف هذه الاتفاقيات.
المصدر الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.